الرئيسية | الصفحة الرئيسية | إقتصاد | سلامة: خفض حجم القطاع العام شرطٌ لتحسين الإقتصاد

سلامة: خفض حجم القطاع العام شرطٌ لتحسين الإقتصاد

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انّ القطاع العام كان يشكّل قبل الحرب اللبنانية 17% من الناتج المحلي، «أمّا اليوم، فبات هذا القطاع يستأثر بـ 35% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بحجم لبنان، وتلقي مسؤولية كبيرة على عاتق قياديي البلد».

نُظم في المعهد العالي للاعمال Esa، مؤتمر حول «الحوكمة الرشيدة في القطاع العام». شارك فيه حاكم مصرف لبنان الذي ألقى كلمة قال فيها انّ «سوء الادارة يسهم في عجز الموازنة والتضخم ويهدد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن. وهذا ما يثير مخاوف المؤسسات الدولية كالبنك الدولي أو الـIMF أو الـEBRD أو حتى وكالات التصنيف التي أصبحت نظرتها للبنان سلبية».

وقال انّ الادارة الحكيمة تشكل وسيلة لخفض عجز الموازنة (11%) من الناتج المحلي 2018، في حين كان من المتوقع أن يكون أقل من 10% لاسيما أنه بعد شهرين من تشكيل الحكومة، لم تبحث في برامج إصلاحية تضع لبنان على مسار إصلاحي، مع أنّ الأسواق تترقب ذلك، ما أثار ردود فعل سلبية تجسّدت بارتفاع الفوائد.

ولفت سلامة الى انّ «البنك المركزي يقوم بجميع واجباته للحفاظ على الاستقرار، ونحن قادرون على ذلك. إنما مع الوقت، اذا أردنا تحسين الاقتصاد وتأمين فرص عمل للبنانيين، ينبغي تقليص حجم القطاع العام وإعادة روح المبادرة إلى الشباب ليُطلق مبادرات من شأنها خلق فرص عمل ومؤسسات جديدة في القطاع الخاص».

أضاف: «نحن في مصرف لبنان، اعتمدنا بعض المقاربات للتوصل إلى إدارة حكيمة، إذ بحثنا في سياسات التوظيف التي يجب ان ترتكز على تكافؤ الفرص. نحن لا نوظّف إلّا الأشخاص الذين نحن بحاجة إليهم. ونحن نُنصف كل الموظفين بإخضاع ترقيتهم لعملية تقييم موحّدة، ونطبق سياسة المحاسبة».

كما اشار الى انّ «تطوير التقنيات من الأمور التي تساعد مصرف لبنان على تطبيق إدارة جيدة. لذلك أعددنا موازنة كافية لاستحداث وتطوير جميع الأنظمة التي تضمن أداء فعّالاً وشفافية وسرعة في التنفيذ وتؤمن أيضاً الحماية اللازمة، بما فيها الحماية من الجريمة الالكترونية ومن أي عملية اختراق.

وقد أخذ مصرف لبنان كل الاحتياطات اللازمة لإنشاء مراكز بعيدة عن مقرّه الرئيسي، تسمح للمركزي أن يواصل عمله بشكل طبيعي في حال وقوع كوارث طبيعية أو حوادث أمنية».

أضاف: «نؤمن بأنّ السعي لتطبيق إدارة حكيمة ومكافحة الفساد بفعالية من الأمور الأساسية للنهوض بالاقتصاد. وقد صنّفنا مسببات الفساد في 3 خانات:

الرشوة، استغلال النفوذ، والتواطؤ بين مقدمي المشاريع للقطاع العام. وفي هذه الفئات الثلاث، إتخذ المركزي جميع التدابير اللازمة لتجنّب الخطأ».

كما ذكر سلامة «انّ مصرف لبنان أنشأ دائرة للامتثال يقضي دورها بحمايته في تعامله مع الآخرين. اليوم، يتوجّب على مؤسسات القطاعين العام والخاص التأكد من هأوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انّ القطاع العام كان يشكّل قبل الحرب اللبنانية 17% من الناتج المحلي، «أمّا اليوم، فبات هذا القطاع يستأثر بـ 35% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بحجم لبنان، وتلقي مسؤولية كبيرة على عاتق قياديي البلد».

نُظم في المعهد العالي للاعمال Esa، مؤتمر حول «الحوكمة الرشيدة في القطاع العام». شارك فيه حاكم مصرف لبنان الذي ألقى كلمة قال فيها انّ «سوء الادارة يسهم في عجز الموازنة والتضخم ويهدد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن. وهذا ما يثير مخاوف المؤسسات الدولية كالبنك الدولي أو الـIMF أو الـEBRD أو حتى وكالات التصنيف التي أصبحت نظرتها للبنان سلبية».

وقال انّ الادارة الحكيمة تشكل وسيلة لخفض عجز الموازنة (11%) من الناتج المحلي 2018، في حين كان من المتوقع أن يكون أقل من 10% لاسيما أنه بعد شهرين من تشكيل الحكومة، لم تبحث في برامج إصلاحية تضع لبنان على مسار إصلاحي، مع أنّ الأسواق تترقب ذلك، ما أثار ردود فعل سلبية تجسّدت بارتفاع الفوائد.

ولفت سلامة الى انّ «البنك المركزي يقوم بجميع واجباته للحفاظ على الاستقرار، ونحن قادرون على ذلك. إنما مع الوقت، اذا أردنا تحسين الاقتصاد وتأمين فرص عمل للبنانيين، ينبغي تقليص حجم القطاع العام وإعادة روح المبادرة إلى الشباب ليُطلق مبادرات من شأنها خلق فرص عمل ومؤسسات جديدة في القطاع الخاص».

أضاف: «نحن في مصرف لبنان، اعتمدنا بعض المقاربات للتوصل إلى إدارة حكيمة، إذ بحثنا في سياسات التوظيف التي يجب ان ترتكز على تكافؤ الفرص. نحن لا نوظّف إلّا الأشخاص الذين نحن بحاجة إليهم. ونحن نُنصف كل الموظفين بإخضاع ترقيتهم لعملية تقييم موحّدة، ونطبق سياسة المحاسبة».

كما اشار الى انّ «تطوير التقنيات من الأمور التي تساعد مصرف لبنان على تطبيق إدارة جيدة. لذلك أعددنا موازنة كافية لاستحداث وتطوير جميع الأنظمة التي تضمن أداء فعّالاً وشفافية وسرعة في التنفيذ وتؤمن أيضاً الحماية اللازمة، بما فيها الحماية من الجريمة الالكترونية ومن أي عملية اختراق.

وقد أخذ مصرف لبنان كل الاحتياطات اللازمة لإنشاء مراكز بعيدة عن مقرّه الرئيسي، تسمح للمركزي أن يواصل عمله بشكل طبيعي في حال وقوع كوارث طبيعية أو حوادث أمنية».

أضاف: «نؤمن بأنّ السعي لتطبيق إدارة حكيمة ومكافحة الفساد بفعالية من الأمور الأساسية للنهوض بالاقتصاد. وقد صنّفنا مسببات الفساد في 3 خانات:

الرشوة، استغلال النفوذ، والتواطؤ بين مقدمي المشاريع للقطاع العام. وفي هذه الفئات الثلاث، إتخذ المركزي جميع التدابير اللازمة لتجنّب الخطأ».

كما ذكر سلامة «انّ مصرف لبنان أنشأ دائرة للامتثال يقضي دورها بحمايته في تعامله مع الآخرين. اليوم، يتوجّب على مؤسسات القطاعين العام والخاص التأكد من هوية المتعاملين معها ومن شرعية الاموال المستخدمة، وحماية سمعة المؤسسة من خلال رفض العمليات التي تشكّل مخاطر، أو تخالف القوانين اللبنانية»وية المتعاملين معها ومن شرعية الاموال المستخدمة، وحماية سمعة المؤسسة من خلال رفض العملياتالتي تشكّل مخاطر، أو تخالف القوانين اللبنانية»

aljomhouria

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0