الرئيسية | الصفحة الرئيسية | إقتصاد | «المؤتمر العقاري» يوصي ببحث الإجراءات الضريبية لفك الانكماش

«المؤتمر العقاري» يوصي ببحث الإجراءات الضريبية لفك الانكماش

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

اختتمت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان المؤتمر العقاري السنوي الأول بعنوان «القطاع العقاري أساس للنموّ الاقتصادي»، في فندق فينيسيا بيروت، والذي امتدّ على يومين متتاليين ناقش خلالهما متحدثون من مختلف القطاعات المصاعب التي يواجهها القطاع والحلول لها، الاستثمار، البنى التحتية، الضرائب والبناء الأخضر. 

وبعد الجلسة الختامية التي وُزّعت خلالها الدروع التكريمية والشهادات على المشاركين في الدورة التدريبية التي نظّمتها النقابة في الجامعة الأميركية في بيروت AUB بعنوان «Real Estate Brokerage Course»، أوصى المؤتمر بما يلي: 

تحقيق الاستقرار والنموّ الاقتصادي هو أفضل وسيلة لعودة القطاع العقاري إلى عافيته وضع سياسة تحفيزية أبرز ركائزها إعفاء اللبنانيين المغتربين من رسوم التسجيل. 

إعطاء الأشخاص الأجانب الراغبين بشراء شقق فخمة يفوق سعرها المليون دولار إقامة دائمة في لبنان. 

حصر إجراء التخمين العقاري بجهة واحدة مع اعتماد معايير موحدة وواضحة. 

ضرورة البحث في الإجراءات الضريبية التي تطال القطاع كونها العامل الأبرز لانكماشها وتراجع أدائها وضرورة تنظيم طاولة حوار بين أهل القطاع ووزارة المال والجهات المالية المعنية بالسياسة الضريبية التي تطال القطاع. التشديد على أهمية الوضوح والاستقرار في ما يتعلق باستقرار التشريع الضرائبي. 

العمل على توضيح الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرّت وطالت القطاع خصوصاً أن عدداً منها يبقى تطبيقه غامضاً ويتحمله العقاريون والمقاولون. 

العمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية من خلال تصنيف المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة وتأمين الخدمات للوصول إليها مع الحماية اللازمة. 

التأكيد على دور القطاع العقاري في تعزيز البناء الأخضر لما له من أهمية على الصعيد العالمي. 

استمرار التواصل مع الجهات الدولية المانحة والجهات الأممية لتأمين التمويل اللازم للمشاريع التنموية التي يمكن للقطاع العقاري المساهمة بها وبخاصة مع الاتحاد الأوروبي وصناديق التمويل الدولية. 

التشديد على ضرورة تحصيل القطاع وخصوصاً قطاع المقاولين على مستحقاتهم من الدولة كاملةً. التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدور الأساسي للقطاع العقاري في هذه الشراكة، لما يسهم في تطوير البنى التحتية ويعزز قطاع العقارات. 

الإسراع في إيجاد حلول للمشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المطورون ومنشئو العقار لإنجاز معاملاتهم في الدوائر الرسمية اللبنانية. 

ضرورة تأمين نقل مشترك منظم وتحسين البنى التحتية خصوصاً في ما يتعلق بوضع الطرق وزحمة السير لما لهذا الأمر من تداعيات إيجابية على حركة القطاع. 

العمل على خطة لبناء مساكن بأسعار مدعومة تناسب الطبقات اللبنانية الفقيرة بالتعاون والتعاضد مع الدولة وجهاتها التنظيمية. 

تعزيز الشفافية في التعاطي من قبل الدولة والجهات المعنية وبخاصة وزارة المالية والإدارات المعنية في كل الإجراءات الإدارية المتعلقة في هذا القطاع. 

تكثيف الدورات التي تقدمها النقابة للعاملين في هذا القطاع للحد من الفوضى. 

دعم مشروع قانون تنظيم مهنة الوسطاء والاستشاريين العقاريين المقدم إلى مجلس النواب.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0