الرئيسية | الصفحة الرئيسية | الأخبار | لبنان | أقرّ قانون حماية الأبنية التراثية ومدّد لشركتَي خدمات الكهرباء مجلس الوزراء يعيّن أعضاء المجلس الاقتصادي و17بالمئة منه نساء

أقرّ قانون حماية الأبنية التراثية ومدّد لشركتَي خدمات الكهرباء مجلس الوزراء يعيّن أعضاء المجلس الاقتصادي و17بالمئة منه نساء

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

لأن المرحلة مرحلة اقتصاد، توصّل مجلس الوزراء في جلسته العادية التي عقدها أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إلى تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي وضمّ 12 سيّدة أي بنسبة 17 في المئة من المجلس، ومدّد لشركتَي Bus وKVA العاملَتَين في مجال مقدّمي الخدمات في الطاقة الكهربائية لغاية 31/12/2021، وأقرّ قانون حماية المواقع والأبنية التراثية.

«اعتراض..لا اعتراض»

وكان لعدد من الوزراء لدى وصولهم إلى السراي آراء وتعليقات عدة على مسار الجلسة وبنود جدول أعمالها. فأوضح وزير الإعلام ملحم رياشي أنه سيُطالب مجلس الوزراء بالإسراع في بت ملف «تلفزيون لبنان» خصوصاً أن الموظفين معرّضون للحرمان من حقوقهم المالية والطبابة والمدارس وغيرها إذا لم يبتّ الموضوع، مع العلم أنّ الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء منذ 5 أشهر.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: «إن تعيينات المجلس الاقتصادي الاجتماعي لم تصل إلينا ضمن التوقيت اللازم، وقد وصلنا الملف مساء أمس (الأول) ومن الأفضل أن يتم تأجيل الموضوع، والطريقة التي تمت فيها تشكيلات المجلس الاقتصادي لا توجد فيها إلا محاصصة».

وأكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون «أننا ننتظر ملف المجلس الاقتصادي الاجتماعي منذ 10 سنوات، ونحن بحاجة ليكون هناك حوار دائم اجتماعي وهو مطلب ممتاز».

وأكد وزير التربية مروان حمادة أن «الانتخابات النيابية هي أغلى انتخابات في العالم بالنسبة الى مصاريفها».

وعما اذا سيتم إقرار هذه المصاريف، أجاب: «سنرى ما هي الآلية وهل هناك تسجيل أم لا».

وقال وزير السياحة أواديس كيدانيان: «أنا سأعترض على تسمية المرشحين الأرمن للمجلس الاقتصادي لأن هناك مرشحاً من أصل ثلاثة أرمن في رأينا لا يُمثل الطائفة، ونحن سمّينا واحداً غيره، فمن تم تعيينه يمكن أن يكون أرمنياً ولكن الأرمني يجب أن يمثل الطائفة ويعمل أي شيء لها وليس أرمنياً بالاسم».

وسئل وزير الصناعة حسين الحاج حسن عما اذا كان لديهم أي اعتراض على تعيينات المجلس الاقتصادي، فأجاب: «لا، ليس لنا أي اعتراض».

وعما اذا كان لديهم أي اعتراض على كلفة الانتخابات، أجاب: «سنناقش هذا الأمر في الجلسة».

وعن أن هناك مَن يعترض على تسمية أسماء المجلس الاقتصادي بسرعة، أجاب: «هذه الأسماء وهي 70 اسماً لا توضع بدقيقة، والتعيينات تتم على الشكل الآتي: كل هيئة تُسمي ثلاثة أسماء والقوى السياسية تجلس مع بعضها وتتفق على الأسماء لأنه من المستحيل ذلك في مجلس الوزراء فالجلسة في هذه الحال تلزمها عشرة أيام مثلاً».

وسئل: هل تأخذون التهديدات الإسرائيلية على محمل الجدّ؟، فأجاب: «إن إسرائيل تُشكل دائماً مصدر تهديد للبنان وللمنطقة، وهي كيان مؤسَّس على التهديد والاعتداء».

«أول مرّة»

بعد انتهاء الجلسة، قال الوزير قانصو: «إن المجلس الاقتصادي الجديد هو مجلس ملّي جديد يُضاف إلى المجالس الملّية في البلد، وقيل إنه سيعمل سياسات اقتصادية واجتماعية ويقترحها على الحكومة، ونحن ليست لدينا ثقة بأن ينتج شيئاً، هذا مجلس ملّي بكل معنى الكلمة، وما دام لا توجد فيه أصوات توحيدية عابرة للطوائف والمذاهب فهذا مجلس ملّي».

وقال الوزير الحاج حسن: «بالنسبة الى تمويل الانتخابات هناك جلسة للجنة الوزارية لمناقشة الجانب السياسي، فاليوم (أمس) تمّ إقرار الاعتماد، ولكن الإنفاق محظور بالإجراءات التي ستتم فيما بعد، وقد اعترض بعض الزملاء على البند المذكور».

وأكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أنه «تم تعيين المجلس الاقتصادي الاجتماعي وضم 17 في المئة نساء ولأول مرة تحصل هذه النسبة العالية».

وأوضح الوزير حمادة «نحن نعترض على آلية اعتمادات الانتخابات، القضية ليست قضية أرقام، فالأرقام أتت على آلية وأنا أرى أنها آلية غير منطقية في تنظيم الانتخابات».

وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه «تم إقرار صرف الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها».

المعلومات الرسمية

بعد الجلسة، التي استمرت حتى الثانية والربع بعد الظهر، أدلى وزير الإعلام بالمعلومات الرسمية الآتية:

«عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، في غياب الوزراء: بيار بو عاصي، جمال الجراح، محمد كبارة، يعقوب الصراف ورائد خوري.

تحدث دولة الرئيس عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي أقرت الأسماء المقترحة على مجلس الوزراء لعضويته، وقال: المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل الهم الاقتصادي والمعيشي. والمجلس مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع، وعلى القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه. وهناك تفعيل لدور المرأة فيه، فقد عينت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17% من المجلس. وسيدعو رئيس السن إلى انتخاب هيئة المكتب التي ستنتخب بدورها رئيساً ونائب رئيس، وستعيّن الحكومة مديراً عاماً للمجلس، والمسؤولية مشتركة. ونأمل أن تكون بداية تعاون جدي ومنتج بين القوى العاملة والحكومة. فالمجلس الاقتصادي الاجتماعي تسميه النقابات والمؤسسات العاملة في هذا الإطار من عمال ونقابات ومجالس أخرى.

ومن أبرز مقررات هذه الجلسة:

- التمديد لشركة BUS في منطقة جبل لبنان الشمالي ومناطق والشمال، وشركة KVA في مناطق بيروت والبقاع العاملتين في مجال مقدمي الخدمات في الطاقة الكهربائية لغاية 31-12-2021.

- الطلب من وزارة الطاقة والمياه إيجاد الحلول المناسبة لمنطقة الجنوب وجنوب جبل لبنان مع الشركة المُلتزمة، وإلا طرح مناقصة وفقاً للأصول.

أعطى مجلس الوزراء الصلاحية لوزير الأشغال إجراء مناقصة التجهيزات الأمنية وفق دفتر الشروط الموضوع من اللجنة الفنية وفقاً لأعلى معايير الجودة، وبما يتناسب مع أقصى درجات الحماية العالمية.

كما أقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأسماء المقترحة على مجلس الوزراء، وأقر قانون حماية المواقع والأبنية التراثية».

حوار

وسئل رياشي: متى ستعقد الجلسة المقبلة؟، فأجاب: «ستحدد الجلسة المقبلة وفقاً لجلسات الموازنة العامة التي ستُعقد الأسبوع المقبل».

وسئل: بالنسبة إلى ملف مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»، بماذا وعدك الرئيس الحريري؟، فأجاب: «هذا الملف موجود لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقد طرحت الموضوع بشكل مستفيض بكل التفاصيل والمخاطر التي تُحدق بالعاملين بالتلفزيون، خصوصاً أن المبالغ متراكمة ولا أستطيع كوزير للإعلام ممثلاً الجمعية العامة أو الدولة أن أوقع صرف هذه المبالغ للأدوية والاستشفاء والمنح المدرسية وغيرها، وهي حاجات أساسية واستراتيجية للعاملين. وقد وعد الرئيس الحريري بوضع ملف تلفزيون لبنان على جدول أعمال الجلسة المقبلة».

سئل: إنها المرة الأولى تجري فيها تعيينات خارج قصر بعبدا؟، فأجاب: «كان هناك تنسيق مع فخامة الرئيس ميشال عون في هذا الموضوع».

سئل: ماذا عن بند تمويل الانتخابات النيابية؟، فأجاب: «أقر هذا البند».

سئل: ما الذي قدمته شركات مقدمي الخدمات لكي يتم التمديد لها؟، فأجاب: «أفضل أن تسألوا الوزير المختص، ولكن هذه الشركات تقدم خدمات أساسية، وإلا لما جدد لها مجلس الوزراء. هناك شركة وحيدة حصل تريث في التجديد لها، لأنها تعترض على بعض الأمور التي لها علاقة بجنوب لبنان وجنوب جبل لبنان».

خوري

ثم تحدث وزير الثقافة غطاس خوري، وقال: «إن قانون حماية الأبنية التراثية والأثرية في لبنان هو قانون عملت عليه كما عمل عليه وزراء سابقون، وهو محطة تاريخية لحماية التراث والآثار في لبنان. وأهمية هذا القانون أنه لحظ طرقاً لتعويض أصحاب الأبنية التراثية والأثرية وليستفيد هؤلاء من عقاراتهم ويحافظوا عليها. أعتبر أننا اليوم بهذا القانون الذي سيُحال على مجلس النواب، أنجزنا مهمة كان ينتظرها اللبنانيون منذ فترة طويلة. وأنا سأتمنى على رئيس مجلس النواب أن يساعدنا في إقراره بالسرعة المطلوبة. كما أريد أن أبشر كل المهتمين بالتراث في لبنان أنه لن تُزال بعد اليوم أبنية تراثية لاستبدالها بناطحات سحاب، لا بل سوف تتم المحافظة على هذه الأبنية بالطريقة المناسبة».

وكان خوري قبل انضمامه الى الجلسة، استقبل في مكتبه وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، في حضور وفد لجنة مالكي الابنية القديمة في لبنان، وكان عرض لوجهة نظر اللجنة في القانون المقترح لحماية الابنية التراثية.
almustaqbal
أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0