الرئيسية | الصفحة الرئيسية | إقتصاد | العقوبات على «حزب الله» غابت عن اللقاء الشهري و«تبادل المعلومات الضريبية» يُقلق البنوك

العقوبات على «حزب الله» غابت عن اللقاء الشهري و«تبادل المعلومات الضريبية» يُقلق البنوك

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

سلامه لـ«المصارف»: «المركزي» أجرى عمليات استباقية لاستمرار استقطاب الأموال

في الاجتماع الاول بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ومجلس الادارة الجديد لجمعية مصارف لبنان بعد انتخابه في 30 حزيران الماضي، ابلغ سلامه «المصارف» عودة المؤشرات الايجابية في حزيران الماضي خلافا لشهري نيسان وايار الماضيين، موضحا ان معدلات الفوائد في الخارج بدأت تتحرك صعودا وان المصرف المركزي قام بعمليات استباقية تسمح باستمرار استقطاب الاموال الى لبنان.

وكان الاجتماع الشهري بين سلامه و«المصارف» تم في 13 تموز الحالي قبل توجه الحاكم مع رئيس الحكومة سعد الحريري الى الولايات المتحدة حيث سيكون ملف تشديد العقوبات على «حزب الله» بندا اساسيا في المحادثات التي يجريها الرئيس الحريري مع المسؤولين الاميركيين. 

وفي المعلومات المتوافرة لـ«المستقبل»، ان ملف العقوبات غاب عن المداولات خلال اللقاء الشهري، وان سلامه هنأ مجلس الادارة الجديد على انتخابه، معربا عن امله باستمرار التعاون والتنسيق كما كان في السابق. فاكد له رئيس الجمعية جوزف طربيه استمرار هذا التعاون، منوها في المقابل بانضمام لبنان الى مجموعة العمل الاستشارية للجنة بازل. 

وتناول اللقاء ايضا الاوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع العقاري، حيث تمنى سلامه على المصارف ان تلجأ الى استبدال الديون بتملك العقارات عند الحاجة وذلك استنادا الى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في هذا المجال والتي تمنح مهلة تصفية 5 سنوات ويمكن تمديدها اذا اقتضت الحاجة حتى 15 سنة. وفي هذه النقطة، ذكرت المعلومات ان سلامه توجه الى المصارف بدعوتها الى التعاون من اجل استيعاب الازمة بانتظار انجاز الحكومة خطتها للنمو وتحفيز الاقتصاد ووضعها موضع التنفيذ.

كما تناول اللقاء مرسوم تبادل المعلومات الضريبية الذي كان اقره مجلس الوزراء، حيث ابلغ سلامه المصارف بان مصرف لبنان سيصدر تعميما الى المصارف والمؤسسات المالية يتضمن المبادئ وآليات عملها في هذا الاطار، وقال لها ان مصرف لبنان لا يرى منفعة في ان يلعب دور الوسيط في تلقي المعلومات ومن ثم ارسالها الى وزارة المالية، وبالتالي من الافضل ان تزود المصارف «المالية» بالمعلومات مباشرة. كما اعلم المصارف بان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية او «OECD» ترفض ارسال المعلومات مشفرة، وعليه فان حماية المعلومات ليست من مسؤولية مصرف لبنان. وتمنى سلامه على المصارف بان تكثف جهودها لدى السلطات المعنية بهذا الملف حماية للمصلحة الوطنية وذلك في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية لهذا الملف.

وفي نهاية النقاش في هذه النقطة، تم التوافق على وجوب ان تعاود جمعية المصارف الاتصالات مع السلطات المختصة وان تستكمل المصارف من جهتها داخليا عملية تصنيف العملاء بين مقيم وغير مقيم بانتظار حلول تاريخ الالتزام بالتنفيذ والمقرر في ايلول 2018. 

وخلال اللقاء، سلمت الجمعية حاكم مصرف لبنان مذكرة حول مشروع تعميم متعلق باختيار اعضاء مجالس ادارة بديلين بعدما كانت الجمعية درسته وقررت رفع مذكرة بهذا الشأن الى سلامه. 

وذكرت المعلومات ان طربيه رأى ان مشروع التعميم يفترض ان يتناول اعضاء مجالس الادارات المستقلين وليس الاعضاء ممثلي اصحاب الاسهم او الاعضاء التنفيذيين والذين تنظم عملهم تعاميم واضحة صادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. كما لفتت الجمعية الى ضرورة ان ان يراعي التعميم التشريعات اللبنانية لناحية صلاحيات الجمعيات العمومية في تسمية اعضاء مجالس الادارة وفي تحديد اولوياتهم والمؤهلات المطلوبة منهم. ورد سلامه بانه سيدرس المشروع، مكررا ما قاله سابقا بان اصحاب المؤسسات هم احرص الناس على حسن عملها وحمايتها، وان دور مصرف لبنان الحرص على الاستمرارية والتنوع ووجود عين ساهرة من خارج اصحاب المؤسسات وليس عرقلة العمل، وان الاعضاء المستقلين يشكلون هذه العين الساهرة وذلك من اجل تأمين الحوكمة. وانتهى النقاش في هذه النقطة على ضرورة ان يتابع اعضاء مجالس الادارات غير التنفيذيين دورات تدريبية وورش عمل تحسن اداءهم في الاشراف على المؤسسات. 

تعميم

الى ذلك، اصدر مصرف لبنان تعميما وسيطا حمل الرقم 467 في 6 تموز 2017، يتضمن تعديلا للتعميم الاساسي الرقم 53 في 5 تشرين الثاني 1998 والذي ينظم فتح واغلاق فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع.. وزاد التعميم عدد الفروع المسموح بفتحها الى ثلاثة حدا اقصى في كل سنة من اثنين سابقا على ان يكون واحد على الاقل من الفروع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. ويمكن لمصرف لبنان، اذا رأى ذلك مناسبا، اعفاء المصرف من التقيد بالعدد المحدد في حال كان الفرع المنوي فتحه خارج نطاق المدن الكبرى. 

وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص مصرف لبنان على تعميم الشمول المالي.

هـ. ص.


أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0