الرئيسية | الصفحة الرئيسية | إقتصاد | خوري وسلامه يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين لجنة مراقبة هيئات الضمان وهيئة الأسواق المالية

خوري وسلامه يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين لجنة مراقبة هيئات الضمان وهيئة الأسواق المالية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

وقع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أمس، مذكرة تفاهم بين لجنة مراقبة هيئات الضمان والهيئة تتعلق بتعزيز التعاون في ما بينهما وتنظيم الأعمال الرقابية التي تختص بالأدوات المالية الواردة في منتجات التأمين، بحضور رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال عسلي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية. كما حضر الحفل عدد من المديرين العامين والتنفيذيين ورئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ونقيب وسطاء التأمين في لبنان.

وتحدث خوري بالمناسبة، فقال «إن المذكرة خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي أهميتها كونها الأولى من نوعها في لبنان بين جهتين رقابيتين مستقلتين»، متمنياً أن «يشهد لبنان مزيداً من التعاون ما بين الجهات الرقابية». 

وأشار خوري إلى أن «جهداً كبيراً تمَّ بذله من قبل الطرفين المعنيين للوصول إلى الصيغة التي تم توقيعها، حيث أن الدقائق الفنية معقدة للغاية في العمل الرقابي على شركات ووسطاء التأمين كما أن الرقابة على الأدوات المالية في غاية الأهمية لناحية حماية استثمارات حملة الوثائق»، لافتاً إلى أن لجنة مراقبة هيئات الضمان تعمل على عدد من المشاريع التي ستؤدي إلى نمو قطاع التأمين بحيث تصبح مساهمته في الناتج المحلي شبيهة بالدول المتطورة.

أما سلامه، فتحدث عن أهمية هذه المذكرة في تعزيز قدرة الهيئات الرقابية على حماية الإدخار المستثمر في الأدوات المالية المتنوعة والحد من مخاطر النظام بما يتطابق مع أحكام وروحية القانون 161. وقال «إن اعتماد مبدأ الرقابة الشاملة والتكاملية بين مختلف الأجهزة الرقابية يتماشى مع المنحى العالمي في هذا الإطار بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009 الأمر الذي يعزز الثقة لدى المستثمرين والمصدرين للأدوات المالية ويؤمن الحماية الكافية لاستثماراتهم».

وأشار الى أن «هذه المذكرة تتطابق مع إحدى متطلبات العضوية الكاملة لهيئة الأسواق المالية في منظمة IOSCO والتي تشدد على شمولية العمل الرقابي لكافة أوجه النشاط في الأسواق المالية وتفعيل قدرتها على المساهمة في الأسواق المالية وتفعيل قدرتها على المساهمة الإيجابية في النمو الاقتصادي بشكل عام».

من جهتها، رأت الحبال عسلي أن «هذه المذكرة تحقق ثلاثة أهداف أساسية:

- فهي تسمح بتجنب الازدواجية المحتملة في العمل الرقابي وما ترتبه من أعباء على شركات التأمين والوسطاء. 

- تحد من إمكان وجود ثغرات رقابية من جراء غياب التنسيق من ناحية أخرى.

- تسمح باستبعاد الاستثمارات التي من الممكن أن تعرض حملة الوثائق لمخاطر وخسارات في أموالهم».

وقالت «إن التعاون والتفاعل مع هيئة سوق رأس المال في بداياته وسوف ينعكس إيجاباً على قطاع التأمين ويرفع من جودة الخدمات التي يقدمها لحملة الوثائق والجمهور بشكل عام».

وتنظم مذكرة التفاهم عدداً من المواضيع لا سيما منها:

- كيفية منح الموافقة المسبقة لشركات التأمين لإطلاق وتسويق منتجات تتضمن أدوات مالية، وهي المعروفة بمسمى unit-linked.

- الأعمال الرقابية على هذه المنتجات لا سيما لناحية الشروط والضوابط التي يتوجب على وسطاء ووكلاء ومندوبي مبيعات التأمين الخضوع لها لتمكينهم من تسويق مثل هذه المنتجات.

- عملية تقويم التعاون في العمل الرقابي ما بين الجهتين بشكل دوري وتعديل المذكرة بما يتلاءم مع تطور حاجات السوق لناحية حماية حملة الوثائق بشكل أساسي.

  الاكثر قراءة في « المستقبل الإقتصادي »
أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0