الرئيسية | مقالات مختارة | هل يُعلَن الإتفاق على مجلس الشيوخ قبل قانون الإنتخاب؟

هل يُعلَن الإتفاق على مجلس الشيوخ قبل قانون الإنتخاب؟

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

مرلين وهبة

في الوقت الذي يَفترض البعض أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مغتبط بالواقع المستجد الذي آلت اليه الأمور بعد موقف الرئيس سعد الحريري «المرن»، تشير المعلومات إلى أنّ باسيل ما زال متيقظاً ولم ينم على حرير خصوصاً أنّ القانون التأهيلي (الرقم 2) هو القانون الوحيد الذي لاقى إجماع غالبية الفرقاء السياسيين حسبما يؤكّد في مجالسه، لم يصبح نافذاً حتى الساعة.في الوقت نفسه، تكشف أوساط متابعة ان باسيل منكب راهناً على وضع دراسة معمّقة ومفصّلة عن هيكلية «مجلس الشيوخ»، الذي يبدو أنّ التوافق عليه قديم الأمد على أن يكون توأم قانون الانتخاب الجديد، كاشفة أنّ هذا الاتفاق وافق عليه أربعة اقطاب أساسية هي «حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، قبل الإنتخابات الرئاسية وتحديداً في جلسات الحوار وخلال مناقشات قوانين الإنتخاب.


وتقول تلك الأوساط إنّ الاتفاق اقتضى بأنّ يُقَرّ القانون التأهيلي لمرة واحدة وينشأ مجلس للشيوخ على اساس القانون الأرثوذكسي ومجلس النواب على اساس النسبية، واتفق الجميع على الدوائر على أن يُحدّد موعد الانتخابات النيابية في أواخر أيلول المقبل، على ان تليها انتخابات مجلس الشيوخ في أواخر سنة 2018.


وفيما تفيد المعلومات أنّ رئاسة مجلس الشيوخ ستكون لمسيحي، وهذا أمر غير قابل للنقاش، «لأن الاتفاق عليه مسبق وهو سياسي ولأنّ المجلس سيشكل وفق القانون الأرثوذكسي»، تلفت المصادر إلى صيغ عدة تطرح في المجالس الخاصة لملاقاة الدروز لإنصافهم مثل كلّ الفرقاء التي لها دورها وحيثيتها الوطنية، وأنّ هناك صيغاً عدة حُضّرت لتوليهم مراكز أخرى مهمة إن في مجلسي النواب أو الشيوخ، لكنّ لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل هذه الصيغ علناً رغم أهميّتها، غير أنّ الأوساط تؤكد حتمية تطبيقها إذا كانت المناصفة هي المعيار للنظام الجديد الذي يؤمن عدالة وتمثيل الجميع.


وتشير المعلومات إلى أنّ الرئيس نبيه برّي طرح التأهيلي على باسيل الذي وافق عليه بلا تردّد، لكنّ الحريري كان الممانع الاكبر واستلزم الأمر جلسات عدة لإقناعه لأنه كان مقتنعاً بأنه سيخسر نواباً مسيحيين لأنه يتمسّك بعدالة الإنصاف.


وفيما وافق «حزب الله» على المشروعين المختلط والتأهيلي (2 و3) ولم يمانع، لكنّ الحريري اعترض على القانون الثالث لأنّ خسارته ستكون كبيرة، فولعت بعدما تراجع الحزب ورفضه مع الحريري على اعتبار أنه قانون طائفي. لذلك عاد الجميع الى القانون التأهيلي (الرقم 2)، وكان الحريري يريد أن يتأهل ثلاثة مرشحين فيما «التيار الوطني الحر» كان يريد أن يتأهل مرشحان، ليعود الجميع ويتفقوا على أن يتأهل مرشحان.


وفي السياق، تقول الاوساط عينها أنّ الوزير علي حسن خليل اتصل به وأبلغه موافقته على التأهيلي وعندها بدأنا مفاوضات مع «القوات اللبنانية» التي كانت لديها ملاحظات عليه، ومن ثم وافقت وانضمت اليه. وتلفت إلى أنّ «القوات اللبنانية كانت قد طرحت نقل بعض المقاعد المسيحية التي لا يتناسب وجودها في مناطق لا تصويت مسيحياً فاعلاً فيها، وكان باسيل متجاوباً مع هذا الطرح المنطقي».


وترى الاوساط أنّ «الانتصار الذي حققه «التيار» اليوم يكمن في ايقافه مبدأ التمديد الذي اعتاد عليه المسؤولون السياسيون وليس المواطن فقط، فيما تطرح تساؤلات عن هوية المعطل في حال كانت الموافقة جامعة على التأهيلي»، مؤكدة أنّ «المهمة المستحيلة تبقى في تصحيح التمثيل الذي يتطلب أن يخسر كل الافرقاء النيابية من حصتهم، وعندما يصار الى اعادة توزيع الحقوق يبحث الخاسرون عن احتمال آخر يمكن اللعب عليه، وبما ان التمديد هو احد تلك الاحتمالات يلجأون اليه قبل الخسارة الحتمية لبعض المقاعد وبذلك يؤجلون الخسارة وتؤجّل الانتخاب، فالمستفيد هو الذي يحاول التأجيل قدر المستطاع».


وتعتبر الاوساط أنّ «البعض يعمل على اقرار قانون الستين والبعض الآخر على الفراغ، وطالما التمديد هو خيار قائم فإنهم يلجأون اليه، إذ طالما خيار التمديد موجود فلا قانون انتخاب، لذلك يجب القضاء على فكرة التمديد والدليل أنه بعد الاتفاق على ثلاثة قوانين لم يقر واحد منها حتى اليوم ودائماً ينبت معطلون».


وتشير الاوساط إلى أن «منسوب التفاؤل ارتفع في صفوف «التيار الوطني الحر» لان التمديد لم يعد أمراً وارداً واصبح الفرقاء مجبرون بقانون خصوصاً بعد موقف الحريري المتقدم الذي صوب البوصلة».


وتقول الاوساط نفسها أنّ باسيل يؤكد في مجالسه أنّ عقارب الساعة توقفت بالنسبة للنظام القديم ولا بد من قانون جديد، موضحة أنّ مجلس النواب ليس كرئاسة الجمهورية او الحكومة فالرئيس يذهب والحكومة تصرف اعمال، لكنّ عندما يكون المجلس النيابي في وضع الفراغ فالحكومة ملزمة أن تدعو الى انتخابات، لكن يبقى السؤال على أيّ قانون ستدعو الحكومة، هل ستصوت على القوانين المقترحة؟ او على القانون السائد اي الستين؟


وفي السياق تقول الاوساط إنه إذا وضع «التيار» امام واقع الستين بعد أن تدعو الحكومة الى انتخابات نيابية مبكرة، قد يفاجئ «التيار الوطني الحر» الجميع بورقة اخيرة اخفاها، اذ يخفي باسيل في جيوبه واكمامه ارانب كثيرة ليحافظ على لاءات رئيس الجمهورية الثلاث.


وفيما تقول المعلومات إنّ الحكومة قد تطرح اجراء انتخابات مبكرة وفق قانون الستين بعد إلغاء فكرة التمديد من المعادلة، تؤكد الأوساط أن لا شيء نهائياً بالنسبة الى «التيار الوطني الحر» لجهة التأهيلي فكل شيء وارد في اللحظات الاخيرة.


لا احد يعلم ماذا سيحدث غداً، لكنّ الأوساط تعتبر أنّ الفرصة التي لدينا اليوم لن تسنح في كل مرة خصوصاً أنّ النيات الصافية مشجعة، أما اذا لم يتعاون الجميع فستستمر الأزمة. علماً أنّ المعلومات تشير إلى أن الأسهل يبدو الاتفاق على اعلان مبادئ لمجلس شيوخ، أما الأعجوبة فستكون الاتفاق على قانون الإنتخاب الجديد ومجلس الشيوخ سوياً.

aljomhouria

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0