الرئيسية | أفراح ومناسبات | لبنان يسجل أدنى مستوى تاريخي له في مؤشر الحرية الاقتصادية

لبنان يسجل أدنى مستوى تاريخي له في مؤشر الحرية الاقتصادية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

أتى لبنان في المرتبة 137 في العالم و11 في المنطقة في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة عن العام 2017، مع تسجيل نتيجة 53.3 (أدنى مستوى تاريخي للبنان) نقطة، مقابل 59.5 في مؤشّر العام 2016، وذلك بحسب مؤسّسة «هيريتاج فاوندايشن».

وذكر «بنك الاعتماد اللبناني» في تقريره الاقتصادي الاسبوعي، انه يتمّ إحتساب هذا المؤشّر إستناداً إلى 12 معيارا لقياس مستوى الحريّات الإقتصاديّة في مختلف البلدان حول العالم، (مع الإشارة إلى إنّه تم إقامة إدراج معيارين جديدين هذا العام ألا وهما فاعلية القضاء وصحّة المالية العامّة). 

اقليميا، جاء لبنان مباشرةً بعد تونس (المركز العالمي: 123)، في حين تقدّم على كلٍّ من مصر (المركز العالمي: 144) وإيران (المركز العالمي: 155) والجزائر (المركز العالمي: 172). 

وأشار التقرير إلى أنّ المناخ الإستثماري في لبنان تأثّر سلبيّاً بحال عدم الإستقرار على الساحة المحليّة والإقليميّة. 

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أنّ تدفّق أكثر من مليون نازح سوري إلى البلاد شلّ النموّ الإقتصادي. كذلك أشار إلى تدخّل السياسيين في النظام القضائي الأمر الذي يحدّ من فعّاليته. 

في التفاصيل، سجّل لبنان نتيجة 25.3 نقطة في مؤشّر فاعليّة القضاء، مقارنةً مع متوسّط عالمي بلغ 45.0. في المقابل، صنّفت مؤسّسة «هيريتاج فاوندايشن» لبنان كبلدٍ ذات حريّةٍ عالية في السياسة الضريبيّة (النتيجة: 91.8؛ المركز العالمي: 20)، مقابل معدّل وسطيٍّ للعالم بلغ 77.1. يعود ذلك خصةصا إلى النظام الضريبي المعتدل نسبيّاً في لبنان، علما ان أنّ العبء الضريبي يشكّل حوالي 13.8 في المئة من الدخل الوطني (المعدّل الأقصى لضريبة الدخل يبلغ 20 في المئة والمعدّل الأقصى للضريبة على أرباح الشركات يبلغ 15 في المئة). وذكر التقرير أنّ الإنفاق الحكومي في لبنان شكّل ما نسبته 28.2 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد خلال العام 2016، في حين جاورت نسبة العجز في الماليّة العامّة عتبة الـ8 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي. 

أمّا على صعيد فاعلية الأنظمة والتشريعات، فقد أشار التقرير بقلق إلى غياب الشفافيّة والتكلفة الباهظة المطلوبة للإستحصال على الترخيصات اللازمة لتأسيس عمل جديد في لبنان والتحويلات المالية الكبيرة (حوالي 15 في المئة من الموازنة العامّة) إلى مؤسّسة كهرباء لبنان. 

من جهةٍ أخرى، شدّد التقرير على حريّة التجارة في لبنان (النتيجة: 84.4) ومدى تطوّر قطاعه المالي (النتيجة: 50.0) ومستوى حريّة الإستثمار المشجّعة لديه (النتيجة: 65.0)، بحيث تخطّى كلٌّ منها المعدّل الوسطي العالمي، والبالغ 75.9 و48.2 و57.2 على التوالي.

almustaqbal

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0