الرئيسية | مقالات مختارة | هل تجري الإنتخابات النيابية في موعدها ووفق أي قانون؟

هل تجري الإنتخابات النيابية في موعدها ووفق أي قانون؟

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

محمّد الحسن

النسبية والتطرّف ليسا متلازمين وطرابلس تتّجه إلى معركة محصورة بالإعتدال وأهله

 

قد ينتهي الجدل السياسي العقيم حول قانون الانتخاب على تسوية كما هي الحال دائما في لبنان،وقد ينتهي بتمديد للانتخابات النيابية اذ ان اسقاط مثل هذا الخيار ليس في محله. على كل حال دائما ما نجحت التسوية في تحقيق الممكن واللا ممكن في لبنان والوصول بالتالي الى ما يرض من يرضى ويقتنع من لم يرضى، هكذا حصل مع كل الاستحقاقات السياسية الكبرى حتى اصبحت مضرب حتى خارج حدود البلد المغلوب على امره في الجغرافيا والتاريخ وربما في المستقبل ايضا.

وفيما يجري الحديث عن النسبية والاكثرية والمختلط، وفيما يرفض من يرفض، ويقبل من يقبل، مر حديثان مرور الكرام واحد المح الى ان فريقا من السياسيين اللبنانين لا يريد الانتخابات النيابية والثاني المح الى ان النسبية قد تاتي بمتطرفين في طرابلس.

الاول السيد حسن نصر الله، وقد اورد كلامه عن مسالة رغبة بعض الفرقاء السياسيين في عدم اجراء الانتخابات النيابية بطريقة اوحت بما اوحت، خاصة ان البعض سبق كلام السيد بتوقعات تشير الى ان الانتخابات النيابية قد لا تجري قبل عام، السيد قال في معرض الاشارة الى رغبة القوى السياسية بعدم اجراء الانتخابات النيابية: « رغم الخلاف على قانون الانتخاب، الاستحقاق الاهم اليوم هو الانتخابات النيابية ولدينا ارادة بعدم التمديد واجراء الانتخابات وهذا الاجماع بالظاهر ولا ندري ما يوجد في القلوب» اذا السؤال هو من هم الذين يضمرون في قلوبهم رغبة بعدم اجراء الانتخابات النيابية، وهل يظهرون ذلك قريبا فيعلو صوت التاجيل او التمديد مجددا.

المسالة اليوم هي مسالة قرار لبناني ومسؤولية امام القوى الكبرى التي تراقب لبنان عن كثب وترغب فعلا في اجراء الانتخابات وصار رايها معروفا.

وليس بعيدا عن كلام السيد نصر الله بقيت الحرارة ملازمة للحديث عن النظام الانتخابي الامثل، وقد مضى حزب لله مجددا في تبني النسبية باسمه وباسم حركة امل وقوى 8 آذار ليعتبر الحزب اليوم ان القانون الاكثري هو قانون الغائي، وأن القانون النسبي بطبيعته ليس الغائياً بل يعطي لكل ذي حق حقه.

ولكن النقاش السياسي لا يقارب هذه النظرة، او انه لم يرسى على بر هذا التوجه، مما يعني ان الامور قابلة للاخذ والرد والنقاشات المستفيضة هنا وهناك. وتتبنى القوى المعنية لا سيما تيار المستقبل النظام الاكثري او حتى المختلط، وفي مقلب آخر تتبنى «القوات اللبنانية» طروحات اخرى كالتي يحملها الوزير جبران باسيل، وتنادي بنسبية هنا واكثرية هناك.

وبالطبع يرفض النائب وليد جنبلاط النسبية بالمطلق وكل هذه التوجهات صارت معروفة فعلا. وامس وفي موقف يوازي المخاوف من التطرف وشهية بعض القوى الاسلامية في الوصول الى السلطة انطلاقا من مناطق كطرابلس او البقاع الغربي، وفي موقف ورد في سياق التوجه الرافض للنسبية، تخوف الوزير ملحم رياشي من احتمال تغير ما قد تحمله النسبية ويسهم في تغيير الشركاء او تغيير طبيعتهم، بمعنى ان خوفه وصل الى حد الخشية من تسرب التطرف الى البرلمان.

ولا يمكن اسقاط كلام رياشي او تجاوزه، فالرجل وزير محازب وكلامه يخفي مخاوف حقيقية من مسالة التطرف التي دفع لبنان ثمنا غاليا لها، ولكن مثل هذه المخاوف تبقى واردة في حال اعتمدت النسبية او لم تعتمد، فالمعارك الانتخابية التي تعتمد السقف العالي يمكن ان تعطي من يحملون فكرا معينا حظوظا لا بالفوز انما بتوجيه رسائل من خلال صناديق الاقتراع، وان خط الاعتدال يحتاج لكي ينمي شارعه بما يدعم مسيرته في مواجهة التطرف الفكري والعقدي، فلا مناص من قوة المعتدلين في لبنان.

ولكن وفي معرض قراءة الموقف الذي اطلقه رياشي، توقفت اوساط طرابلسية عند كلامه على خلفية دوره في الوفاق القواتي العوني، وما اظهره من قلق من احتمال تسبب النسبية بثغرة تفتح الباب للمتطرفين فجاء السؤال عن الفئة التي يمكن ان نعتبرها متطرفة،وعن المقصود من هذا الخوف.

علوش

في السياسة والقراءات السياسية علق النائب السابق والعضو البارز في المكتب السياسي لتيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش على كلام رياشي اذ اعتبر ان مثل هذا الخوف غير منطقي وقال للواء، قد يكون هناك فرق بين احتمال دخول شركاء جدد الى مجلس النواب وبين احتمال دخول متطرفين فدخول شركاء جدد ممكن جدا لكن هذا لا يعني انهم سيكونون من المتطرفين، ولا يمكن ابدا ان تنتخب طرابلس شخصا كشادي مولوي على الاطلاق، لا استنادا الى قانون اكثري ولا على اساس قانون نسبي، وبرايي ان الخوف مبالغ به، وبغض النظر عن كل شيء من عنده القدرة ليجمع في طرابلس 15 بالئة من اصوات الطرابلسيين، هذا غير وارد المدينة عندها قناعة راسخة ان مصيرها هو الاعتدال وحقيقتها هي كذلك ايضا. ولكن الخطاب المتشنج فيها هو الذي يسأل عن حقوق السنة في دولة العدالة والقانون ولا احد يقول ان مصير السنة في لبنان يكون في دولة اسلامية على شاكلة دولة البغدادي او غيره، وبالتالي التخوف في محله اذا كان يتعلق باحتمال دخول شركاء جدد ولكنه في غير محله اذا كان يتعلق باحتمال دخول شركاء متطرفين. كما لا يمكننا ان نتهم ختم علوش من يستخدم الخطاب العالي انه متطرف مثلا.

الشريف

الدكتور خلدون الشريف قال لـ«اللواء» ان النسبية ستاتي بمن يمثل الناس والمهم في نتائج اي انتخابات نيابية ان ياتي من يشبه الشعب، فعندما تحصل مثلا ماري لوبان على اصوات الفرنسيين فهي ستمثلهم حتما، المسألة تكمن هنا، والمهم ان لا تشعر اي فئة انها مسستهدفة لا في طرابلس ولا على المستوى الوطني.

واعتبر ان الاصوات ستكون فعلا محصورة في طرابلسس بالفرقاء المعروفين سواء على اساس النسبية او غيرها، الا ان النسبية ستعكس مساحة اكثر من الديمقراطية، واذا حصل ان دخل متطرف الى مجلس النواب فانه يقبل ساعتها بالدخول الى اللعبة السياسية اللبنانية، وهو سيغادر بذلك مساحة التطرف، فمن يقول ان هذا النظام غير اسلامي وانه ليس جزءاً منه ويدخل في اي انتخابات هو يعترف بذلك بالنظام ويعلن ولاءه له واعترافه بما ينتجه هذا النظام ديمقراطيا، وسبق ان مارست الجماعة الاسلامية هذه المسؤولية الوطنية منذ العام 1992 ولا تزال وهي ليست متطرفة اصلا واثبتت ذلك.

ويضيف الشريف: الديمقراطية وعاء استيعاب، وكل الناس لها ان تلعب دورها في هذا الاطار ومن يعترف بالنظام يخوض الانتخابات ومن يفوز اذا هو جزء من هذا النظام.

وفي عودة الى بدء يبقى السؤال هل تجري الانتخابات النيابية ؟ ووفق اي قانون؟ الاكيد ان الخوف من تطور الارهاب في محله وطرابلس معنية مجددا في تجنب التطرف حتى في الخطاب وفي المعارك الانتخابية التي يجب ان تلتزم حدود السقف المقبول الذي لا يجيش تطرفا ولا يدفع باخر الى التطرف والامثلة كثيرة وعبر الماضي القريب يجب ان تبقى في اذهان من يعنيهم الامر من اقطاب الفيحاء.

aliwaa

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0