الرئيسية | الصفحة الرئيسية | الأخبار | لبنان | أكد أن قرار 4 كانون الثاني يتعلق بمهام إدارية لا بصلاحيات دستورية حمّود: الحملة على الحريري موجّهة إلى كل رؤساء الحكومات

أكد أن قرار 4 كانون الثاني يتعلق بمهام إدارية لا بصلاحيات دستورية حمّود: الحملة على الحريري موجّهة إلى كل رؤساء الحكومات

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

أكد الناطق باسم مكتب الرئيس سعد الحريري المستشار الإعلامي هاني حمّود أن «الحملة التي يروّجها البعض عن تخلٍّ مزعوم للرئيس الحريري عن بعض صلاحياته، أمر مغلوط، وأن الصلاحيات الدستورية لا يمكن أن يتخلّى عنها أحد لصالح أحد، وكل ما جرى هو عمل إداري بحت لتسهيل العمل وتبسيط الإجراءات، وكل رؤساء الحكومات السابقين وقّعوا على قرارات مماثلة وأعطوا تفاويض لمعاملات إدارية بحتة».

وقال حمّود في مؤتمر صحافي عقده في «بيت الوسط» أمس: «ان مناسبة اللقاء اليوم هي الحملة الحاصلة في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم أن دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد تخلّى عن صلاحياته للمدير العام لرئاسة الجمهورية لأنه وقّع قراراً بتاريخ 4 كانون الثاني 2017 يفوّضه من خلاله بعض المهام وليس الصلاحيات المنوطة برئيس مجلس الوزراء والتي هي في الحقيقة مهام ادارية».

أضاف: «يجب أن ننبّه القائمين على هذه الحملة الى أنهم بالفعل يوجّهون هذه الحملة الى كل رؤساء الحكومات من دون استثناء، وهي حملة على الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي وقّع بتاريخ 29-12-2003 قراراً رقمه 106 / 2003 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية العميد سالم أبو ضاهر ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. وهذه الحملة ايضاً على الرئيس المرحوم عمر كرامي الذي وقّع بتاريخ 5 كانون الثاني 2005 قراراً رقمه 3 /2005، بإعطاء تفويض الى المدير العام لرئاسة الجمهورية العميد سالم أبو ضاهر، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. وتطال هذه الحملة ايضاً الرئيس نجيب ميقاتي الذي وقّع مرتين، الاولى بتاريخ 1-8-2011 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات، والثانية بتاريخ 23 -11 -2012 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات».

وتابع: «كما هي حملة على الرئيس فؤاد السنيورة الذي وقّع بتاريخ 12-12-2008 قراراً رقمه 100 / 2008 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد ناجي أبي عاصي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. وهذه حملة ايضاً على الرئيس تمام سلام الذي وقّع في 21 آذار 2014 قراراً رقمه 61 / 2014 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. وقبل أن تكون حملة على الرئيس سعد الحريري الذي وقّع مرتين قراراً مشابهاً، المرة الاولى في حكومته الاولى في 21-4-2011 بإعطاء تفويض دائم للمدير العام لرئاسة الجمهورية بالانابة المدير العام رئيس فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية السيد ايلي عساف، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات، وأخيراً القرار الذي يستعمل في الحملة التي تزعم بأنه يتخلّى عن صلاحياته ورقمه 3 / 2017 تاريخ 4 كانون الثاني 2017 إعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات».

وأكد أن «الواضح من كل هذه القرارات أن أحداً من الرؤساء المذكورين لم يتخلّ عن صلاحيات دستورية بل انهم فوضوا صلاحيات ادارية مثل اجازات الموظفين في القصر الجمهوري او اجراءات مسلكية بحق موظفين اذا لا سمح الله أخطأوا ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية، أي تسهيل العمل ضمن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية»، مشدداً على أن «الصلاحيات الدستورية لا يمكن أن يتخلّى عنها أحد لصالح أحد لأنها منصوص عليها في الدستور من خلال المادة 64 منه. ولكن، هناك عمل آخر لرئيس الحكومة وهو عمل اداري بحت ويتطلب توقيع معاملات ادارية، وكما رأينا، فإنه لتسهيل العمل وتبسيط الاجراءات، كل رؤساء الحكومات وقّعوا على قرارات مماثلة لتفويضها».

وقال: «قد يكون بعض المشاركين بنشر معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعرفون هذه الوقائع والآن أصبحت بين أيديهم والحكم لهم ولكم، ومن يقف وراء هذه الحملات، اذا كانوا لا يعرفون الفرق بين الصلاحيات الادارية والصلاحيات الدستورية، ولا يعرفون أن كل رؤساء مجالس الوزراء وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي تحلّ الذكرى الثانية عشرة لاستشهاده بعد ايام، والذي كان من أشد المتمسكين بتطبيق الدستور وبالطائف، اذا كان هؤلاء لا يعرفون كل هذه الامور، فتلك مصيبة لأن هذا أمر يرسم علامات استفهام كبيرة جداً على أهليتهم للتعاطي بالشأن السياسي وإدارة الشأن العام. أما إذا كانوا يعرفون ولكنهم مصرّون على الكذب والافتراء فالمصيبة أعظم والحكم طبعاً متروك للبنانيين، والنصيحة لهؤلاء الاشخاص أنكم اذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون أنفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، فابدأوا بقراءة الدستور فترتاحون وتريّحوا».

وسئل: من وراء هذه الحملة؟، فأجاب: «نحن لا نعلم من هي هذه الاطراف». وأكد أن الهدف من هذه الحملة «واضح وهو اتهام رئيس مجلس الوزراء السنّي بالتخلّي عن صلاحيات لا يفهمون أنها ادارية ويحاولون القول انها دستورية، لصالح رئاسة الجمهورية».

سئل: هل هو استثمار انتخابي؟، فأجاب: «اذا اعتقدوا أنهم يعملون انتخابياً فالوقت لا زال مبكراً جداً».

وعما اذا سيصار الى ملاحقتهم، أجاب: «كلا، لأن الموضوع ليس موضوعاً قانونياً».

وعن نشر بعض الصحف طرح صيغة لقانون الانتخاب من قبل تيار «المستقبل» يعمل على تسويقها بعيداً من الاعلام، أجاب: «على حدّ علمي هذا ليس صحيحاً، وهناك صيغ عدة يتم طرحها وأتمنى عليكم حصر الاسئلة بموضوعنا وهو الحملة الكاذبة والملفقة بأن رئيس مجلس الوزراء يتخلى عن صلاحيات ما».

وعما اذا كان ما يحصل يصب في اطار ما يحكى عن صراع داخل الطائفة السنية، أجاب: «نحن لا نفترض أن هناك أي صراع ضمن الطائفة ولا أعتقد أن هناك أي صراع ضمن الطائفة، هناك من يعتقدون أنهم اذا كذبوا يحققون أهدافهم، فليختاروا موضوعاً آخر يكونون كفوئين فيه أكثر».

وعن سبب استهداف الرئيس سعد الحريري بالذات، أجاب: «لأن الرئيس سعد الحريري حالياً هو رئيس لمجلس الوزراء ولأنهم اعتقدوا أن الناس لا تتذكر ولا تعرف، وأولهم دولة الرئيس سعد الحريري، أن هذا قرار تقليدي روتيني لتسهيل العمل ويتناول صلاحيات ادارية بحتة، وليست له علاقة بأي صلاحيات دستورية، وأعود وأكرر أن أي أمر منصوص عليه بالدستور بحاجة الى تعديل دستوري ليتم تعديله».

سئل: هل تعتقد أن الرأي العام تأثر بهذه الحملة؟، فأجاب: «لا نستطيع أن نحكم ولكن الرأي العام له كل الحق بأن تكون كل المعطيات بين يديه، وبما أن هذا الامر يتم التداول به في وسائل اعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فمن واجبنا أن نكون واضحين بشأنه».

سئل:هل يمكن أن تفسر لنا لماذا هذا التفويض هو فقط للمدير العام لرئاسة الجمهورية وليس للأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء؟، فأجاب: «هناك ايضاً تفويض اداري للامين العام لمجلس الوزراء في ما يختص بعمل مجلس الوزراء، ولكن التفويض للمدير العام لرئاسة الجمهورية هو لتسهيل عمل المديرية في بعض المهام وليس الصلاحيات، فعناوين القرارات كلها واضحة جداً، وهي المهام والتوقيع على بعض المعاملات».

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0